بخصوص ما عمل فيه حق المالك ويحتمل أن يستثنى من كونه كالتالف ما لو كان الغاصب مفلسا وهو خلاف ظاهر كلامهم فليتأمل. ثم رأيت ما يأتي عن المطلب في شرح قوله في الفصل الآتي فالمذهب أنه كالتالف مما حاصله موافقة الاحتمال المذكور (قوله فيتعين أخذه مع أرشه قطعا) قال في شرح الروض ولم يجعل كالتالف نظير ما مر؛ لأن النص هنا حصل بلا جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش. اه بقي ما لو صار هريسة بنفسه بواسطة وقوعه في قدر على النار فيه ماء للمالك فهل يشاركه الملك بنسبة مائه (قوله إن خلط نحو زيت بجنسه) أي شيرج كما سيأتي.

(قوله في المتن وللمجني عليه تغريمه) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح الروض (قوله وفيه نظر، وإن بسط ذلك إلخ) كذا شرح م ر

(قوله في المتن أجبره المالك على رده) قال الإسنوي، ولو كان المأخوذ من القمامات التي