قوله فليحمل إلخ) كذا شرح م ر وقد يقال هلا جاز، وإن لم يأذن المالك لغرض دفع الضمان، وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم القبض، وبهذا يندفع الإشكال فليتأمل. ثم رأيت شيخنا البكري في كنزه قال في شرح قول المصنف وللناقل الرد إلى إن كان له فيه غرض ما نصه واستشكل رد بدل التالف إذا لم يأذن المالك بأن ما في الذمة لا يتعين لا بقبض صحيح ويجاب بأن غرض البراءة سومح فيه بمثل ذلك. اه (قوله: وإن كان آتيا بواجب) أي في الأول.

(قوله لم يغرم مثل الذاهب إلخ) قال في شرح الروض وفارق نظيره في المفلس حيث يضمن مثل الذاهب للبائع كالزيت بأن ما زاد بالإغلاء ثم للمشتري فيه حصة فلو لم يضمن المشتري ذلك لأجحفنا بالبائع والزائد بالإغلاء هنا للمالك فانجبر به الذاهب. اه .

وفي الروض، وكذا الرطب يصير تمرا قال في شرحه