البلقيني في الصغير ولم يقيده بشيء شرح م ر (أقول) يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الإذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالإذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه بالإذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شيء له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه بالإذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمله (قوله وقد يجاب بأن الطلاق إلخ ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا هو وجه الاعتراض فيما يظهر فالحاصل أن قولهم المذكور دال على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف لقول الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة.

(قوله وذكره هنا لضرورة التقسيم) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا (قوله وقيد جمع ذلك إلخ) ش م ر (قوله: ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من هو بيده فلا شيء له إلخ) قال في الروض وإن جعل لمن دل عليه فدله استحق لا إن كان في يده أو لمن أخبره أي بشيء فأخبره فلا إلا إن تعب وصدق وكان للمستخبر غرض اه ويفرق بين اعتبار الصدق في الخبر هنا وعدم اعتباره فيه في الطلاق بأن ذاك تعليق على صفة وهي الإخبار الشامل للكذب فيقع الطلاق بوجود مسماها وما هنا معاوضة ولا يصلح الإخبار للعوضية إلا إذا تعلق به غرض معتبر ولا يتحقق ذلك بدون الصدق على أن هذه المسألة منقولة عن القفال وكلام الخادم