تصح ويجب الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الإطلاق انصراف الجعالة إلى المحجور فإذا زاد المسمى على أجرة المثل فسد ووجب أجرة المثل م ر (قوله ومن ثم لو رده ثم عمل لم يستحق إلا بإذن جديد) أفاد هذا أن الجعالة ترتد بالرد ولا ينافيه ما يأتي في مسألة الإمام أن لا رد ثم بالكلية بخلافه هنا كما علم مما ذكره الشارح فيما يأتي هذا محصل كلامه أولا وآخرا وقرر م ر أن المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذا من مسألة الإمام الآتية فسألته ما الفرق حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به وبين فسخ العامل الذي يرتفع به وماذا يتميز به أحدهما عن الآخر فلم يبد مقنعا، وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من المتأخر، وقد يقال قوله لا أقبلها أو رددتها ليس صريحا في الفسخ فلا ترفع به وهو بعيد جدا في رددتها فليتأمل.

(قوله وظاهره ينافي المتن) إذ دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمله (قوله قاله الإمام إلخ) وذكر القمولي نحوه ويؤخذ من كلام الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثر أو بعضه فلا أثر له، وقال في الأنوار، ولو رده الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء، وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها وجزم به