ومبعضه في نوبته كالأجنبي اه.

(قوله وتنزيلهم فعل قنه إلخ) قد يقتضي التنزيل المذكور أنه لا يشترط علم القن بالنداء (قوله وكذا الخاص إلخ) كذا شرح م ر (قوله وعلم به القائل) أي حال الجعالة أخذا مما يذكره آنفا (قوله فعلم أن من جوعل على الزيارة إلخ) وقوله الآتي قبيل قول المتن، ولو اشترك اثنان إلخ أو على حج وعمرة وزيارة إلخ صريح في صحة الجعالة على الزيارة فلينظر ما المراد بالزيارة فإنه غير السلام والدعاء بدليل أنهم أبطلوا الاستئجار للزيارة وصححوه للسلام والدعاء كما بينه الشارح في مؤلف الزيارة وكان المراد بها مجرد الوقوف عند القبر الشريف.

(قوله في المتن من رد عبد زيد فله كذا إلخ) لو قال من رد عبدا فله كذا فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا ما لأحد أو عبدا موقوفا مثلا استحق ينبغي نعم م ر (قوله بل يضمنه) يؤيد الضمان ما قدمته على قول المتن ويشترط صيغة بجامع عدم إذن المالك (قوله وكفى بذلك مجوزا) أي ومع ذلك يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس ذلك من جملة الأمانات ويؤيد الضمان بل يصرح به ما قدمته على قول المتن ويشترط صيغة عن الماوردي والروياني والإمام وإذا قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم لجواز وضع يده وعدم تعديه فليس غاصبا بخلاف المبيع بيعا فاسدا حيث يضمن بأقصى القيم لتعدي المشتري بوضع يده على قصد الملك بطريق تعدى بها إذ البيع الفاسد ممتنع فوضع اليد للملك بسببه تعد فليتأمل (قوله والجعل قدر أجرة المثل إلخ) فلو زاد على أجرة المثل فهل تفسد الجعالة أو