إنما يتناول القادر وإذا تناوله جاز له أن يوكل.

(قوله فيصح من صبي ومجنون إلخ) فيه تصريح بصحة عقد الجعالة معهما (قوله في المتن ويشترط صيغة) قال في شرح الروض فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع عمله تبرعا ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي، وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه الضمان اه ولقائل أن يقول كان ينبغي عدم الضمان كما لو أخذه ممن لا يضمن كالحربي بجامع أنه ليس في يد ضامنة وقوله ولا يلزم إلخ يدل على جواز الرد فليراجع ما قدمه في أول باب الغصب مما يتعلق بذلك وقد يؤيد الجواز ما يأتي في جواب إشكال ابن الرفعة (قوله نعم رد قن المقول له) أي بعد علم المقول له كما في شرح الروض وفيه نظر وظاهر أن مكاتبه