الرد لعبد بغير إذن مالكه كما قدمته عن شرح الروض نقلا عن الماوردي والإمام (قوله والأوجه) أي كما اقتضاه إطلاق المصنف بل صرح به الخوارزمي

(قوله واستفيد من قوله إلخ) ما وجه استفادة أو مأذونه (قوله قدرته على الرد بنفسه) لعل المراد عند الرد وإن لم يكن قادرا عند النداء لكن قد ينافي ذلك ما يأتي أنه يجوز لغير المعين التوكيل وقضيته مع ما قابله به في المعين الجواز سواء كان قادرا أو عاجزا إلا أن تكون المقابلة بالنظر للمجموع فليتأمل (قوله وهذا لا ينافي ما يأتي إلخ) كان وجه ذلك أن العقد عند الإطلاق