الشرط فليتأمل (قوله: فيهما) أي: الأرض، والبذر، أو الزرع ش (قوله: من الجهل بما يخصها) من الثمرة إذ لا ثمن هنا.

(قوله: في المتن باطلة في الأصح) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وإن قلنا بصحة بيعه (قوله فتصح هبته بالأولى) اعتمده الطبلاوي (قوله: وعلى مقابليه) ينبغي وعليه أيضا إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر هبات الأعيان

(قوله: موقوف عليه) ظاهره ولو معينا منحصر أو بعد الإيجار وتعيين الأجرة وقد يتوقف في عدم ملكها حينئذ وقد تقدم أن الموقوف عليه يملك الأجرة فإذا كانا اثنين وعلمت الأجرة ووهب أحدهما حصته فما المانع من الصحة (قوله: لم يصح) أقول تقدم أن الموقوف عليه المعين يملك الأجرة والمنافع وقد تكون معلومة له وحينئذ فالوجه أنها إن كانت في يد الناظر وعلم هو قدر حصته منها صح التبرع بها وإن كانت في ذمة المستأجر لم يقبضها الناظر فهي مملوكة للموقوف عليه فتكون من قبيل الدين فإن تبرع بحصته المعلومة له منها على المستأجر صح وكان ذلك إبراء، أو على غيره لم يصح على الخلاف الآتي فيحمل