إلخ) انظره مع قوله السابق وهي تصح بمجهول، ثم رأيت ما يأتي وفيه ما فيه (قوله: موافق لكلام القفال إلخ) قد يقال لا موافقة لواحد منهما لاختلاف المسألتين؛ لأن مسألتهما مصورة بمن التبعيضية المصرحة بكون المباح هو البعض دون الكل بخلاف مسألته وأيضا فكلام كل واحد منهما صالح لإرادة اقتصار الإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره في الأنوار (قوله:؛ لأن هذا مجهول من كل وجه) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر (قوله وجزم بعضهم بأن الإباحة لا ترتد بالرد) وهو الأوجه م ر (قوله: لا هبتها) ظاهر أن هذه الهبة مملكة مع عدم تمول المملوك (قوله: بخلاف التصدق به) هذا يقتضي أن الكلام في الهبة بالمعنى الأعم وفيه نظر

(قوله: ونحوه) يدخل فيه الزرع وفي الروض فتجوز هبة أرض مزروعة مع زرعها وأحدهما دون الآخر ولو قبل الصلاح بلا شرط قطع اه قال في شرحه ذكر عدم شرط القطع من زيادته وهو إن صح إنما يصح في هبة الزرع وحده اه قوله إن صح إشارة إلى منع قوله إنما يصح إلخ؛ لأن بيع الأرض وحدها لا يتصور فيه هذا الشرط وبيع الزرع قبل الصلاح مع الأرض لا يحتاج فيه لهذا