يشتري به عقارا أو جزأه وجب كما قاله الإسنوي ويقدم على الانتفاع به مقلوعا لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقي منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشتري به عقارا أو جزأه فعل وإن لم يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف عليه شرح م ر (قوله: والذي يتجه منهما الأول وإن كان الوجه ما اختاره السبكي والإسنوي إلخ) المعتمد ما قاله الإسنوي حيث أمكن وما قبله محله عند عدم إمكان ذلك م ر (فرع)

في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة المسجد المعلق على بناء الغير أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عينه هل يزول حكمه بزوالها؟ الجواب نعم يزول حكمه إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض وإنما قال الأصحاب إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد بدليل تعليلهم ذلك بأن الصلاة تمكن في عرصته على أن في صحة وقف المسجد على الأرض المحتكرة نظرا؛ لأن بعض أئمتنا أفتى بأن الموقوف في أرض مستأجرة إذا كان ريعه لا يفي بالأجرة أو وفى بها ولم يزد لا يصح له وقفه ابتداء؛ لأنه ملحق بما لا ينتفع به، ومعلوم أن المسجد لا ريع له توفى منه أجرة الأرض وعلى تقدير أن يكون الواقف استأجرها مدة وأدى أجرتها فبعد انتهاء تلك المدة لا يلزم الواقف الأجرة فلا يبقى إلا تفريغ الأرض منه وعلى تقدير صحة الوقف لا شك في زوال حكمه بزوال عينه.

ويبني مالك الأرض مكانه ما شاء. اه. أقول ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد لذلك البناء بدون تجديد وقفية لأن تلك الآلات ثبت لها حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر (قوله: فلا يصح وقف ما فيها إلخ) بعدم الصحة أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله: ومع ذلك ففيه نظر واضح إلخ) ومما يقوي النظر أنه يصح وقف المقلوع من البناء والغراس حيث كان منتفعا به ولو من بعض الوجوه كما هو ظاهر فمستحق القلع لا ينقص عن المقلوع بالفعل اللهم إلا أن يفرق بأنه قبل القلع إنما يقصد منه ما يقصد من مستحق البقاء وليس مستحق البقاء ولا كذلك بعد القلع فليتأمل.

(قوله: ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض إلخ)