أي الأجرة التي تجب بعد الوقف، أما التي وجبت قبل الوقف فلا يصح شرط صرفها منه؛ لأنها دين عليه وشرط وفاء دين الواقف من وقفه باطل (قوله: وفارق جناية القن إذا وقفه) أي حيث يلزمه أرشها (قوله: بأن رقبته محل لها لولا الوقف) وقد منع بيعها بالوقف (قوله: ولهذا لو مات القن) أي الذي لم يوقف بخلاف الذي وقف فإنه إذا مات بعد الجناية يلزم الواقف فداؤه (قوله: ولو لم يشرط ذلك، والإجارة فاسدة إلخ) الوجه أنه حيث شرط صرف الحكر من الوقف إن أريد أجرة الحكر كما هو نظير مقابله وهو الصحيحة فهو مشكل وما الفرق بين الفاسدة والصحيحة في ذلك؟ وإن أريد أجرته لما بعد الوقف فظاهر لكن ما وجه اختلاف الصنع الموجب لعدم حسن المقابلة ولخفاء المراد (قوله: أي لما قبل الوقف) إذ لا يلزم الوقف لما بعده كما تقدم

(قوله: إذ لا يقلع حينئذ) عدم القلع حينئذ ممنوع فليراجع وفي شرح الروض في العارية فيما إذا وقف الأرض أنه يتخير أيضا لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة. اه. وذكر الشارح نحوه ثم أيضا

(قوله: بالاثنين) متعلق بالصادق ش والأولى أن المراد بالجمع ما ليس واحدا (قوله: