صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل

(قوله: في المتن وله تظليل مقعده إلخ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد أن يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالتها عند انتهاء الحاجة بلا تضييق فلا يمتنع م ر (قوله: ويتجه) أي من أحد احتمالين حكاهما الخوارزمي واعتمد هذا م ر

(قوله: لو كان أحدهما مسلما قدم) اعتمده م ر (قوله: قدم السابق) ظاهره ولو ذميا وقد يقال يعارض سبقه إسلام المتأخر الذي اقتضى ترجيحه عند المعية

(قوله: والوجه أن هذا خاص بإقطاع المنفعة فقط) كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع إقطاع التمليك فيه على ما فيه مما قدمته. اه. (قوله: ولغيره الجلوس في مقعده مدة غيبته ولو لمعاملة) ظاهره وإن كان جلوسه هو بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع الروضة؛ لأنه بعد أن حكى خلافا في بقاء حقه عند مفارقته من جملته قوله: وقالت طائفة إن جلس بإقطاع الإمام لم يبطل بقيامه إلخ