لأن الأصح عندنا جواز إقطاع الارتفاق بالشارع أي بما لا يضر منه بوجه) قدمت في باب الصلح أنه نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأن الشارح أجاب عنه في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما في باب الصلح مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور. اه. وفي الروض هنا ولو أقطعه إياه الإمام جاز لا بعوض ولا تمليكا. اه.

(قوله: أما في وقتنا هذا في الأمصار ونحوها التي لا يدري كيف صار الشارع فيها شارعا إلخ) في هذا الكلام إشعار بأن كلامه في المنازل التي في الشارع فراجعه (قوله: مع علمهم به وعدم إنكارهم له) أقول مثل هذا إجماع سكوتي وقد