الضرر وإن كان غرفة فطريقان أحدهما أنه يخير المؤجر بين المسمى وأجرة المثل الزائد وبين أجرة المثل للكل وثانيهما قولان أحدهما له المسمى وأجرة المثل للزائد والثاني أجرة المثل للكل نقله الزركشي عن الجرجاني والروياني وقياس ما مر في مسألة الدابة ترجيح القول الأول من الطريق الثاني فإن قلت قياس ما مر فيما إذا استأجر أرضا لزرع حنطة فزرع ذرة من أنه يتخير بين أجرة مثل الذرة والمسمى مع أجرة الزائد من ضرر الذرة أن يقال بمثله في هذه وفي مسألة الدابة قلت الفرق أنه ثم عدل عن العين أصلا فساغ الخروج عن المسمى بالكلية بخلافه هنا اه

وقضية فرقه أنه لو عدل عن العين أصلا كان كما هناك فليراجع (قوله ومثل لها بالعشرة إلخ) كذا ش م ر (قوله ضمان يد) اعتمده م ر (قوله فكان الضمان للجناية فقط) اعتمده م ر (قوله ومن ثم لو سخره مع دابته فتلفت) قال في شرح الروض قبل استعمالها ثم قال أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية اه.

(قوله ولو وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها المؤجر) ظاهره أنه لا أجرة مطلقا لكن في الروض ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها المؤجر فكحمل المؤجر عليها قال في شرحه فلا أجرة له إن كان عالما إلا إن كان مغرورا اه

(قوله وليس له ردها بدون إذن) قال في شرح الروض فلو استقل بردها قال الأذرعي فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول