وتخاصما بعد انقضاء المدة فهو أي المؤجر بالخيار بين أجرة مثل الذرة والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة مثاله أجرة المثل للحنطة خمسون وللذرة سبعون وكان المسمى أربعين فبدل النقص عشرون، وإن تخاصما قبل حصدها قلع أي المؤجر إن شاء ثم إن أمكن في المدة زراعة الحنطة زرعها وإلا فله منعه ولزمه جميع الأجرة أي لزمت الأجرة لجميع المدة؛ لأنه المفوت لمقصود العقد على نفسه إن لم تمض أي على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض، وإن مضت تخير بين أجرة المثل وإذا اختار أجرة المثل فلا بد من فسخ الإجارة انتهى منه وأخذ قسطها من المسمى مع بدل النقصان ولا يضمن الأرض اه قوله بالخيار بين أجرة مثل الذرة إلخ لو كان وليا أو ناظرا تعين أخذه بالأحظ (قوله ضمن الثلث) قال في شرح الروض وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معهما وتمكنا من نزولهما أو إنزال الرديف ولم يفعلا حتى تلفت وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن الرفعة تفقها (قوله وإن تلفت بسبب آخر) اعتمده م ر ووجهه كما في شرح الروض أن يده صارت يد عدوان (فرع)

قال في شرح الروض إذا اكتراها ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن؛ لأن الأول أضر بها والثاني زاد زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الإكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج يضمن؛ لأنه يشق عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج انتهى.

(قوله في المتن لزمه أجرة المثل للزيادة) قال في شرح الروض وهذا بخلاف ما لو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها فإنه إن كان أرضا فلا شيء عليه لعدم