إليه أولا اه ثم قال في الروض وشرحه وللمستأجر مطالبته بالبدل لها في الحال للحيلولة إلخ اه.

(قوله فكما لو كال بنفسه إلخ) كذا شرح م ر قال في شرح الروض فعليه أجرة حملها والضمان اه ولعل هذا أعني قول الشارح فكما لو كال بنفسه إلخ إذا سيرها هو لا إذا سيرها المؤجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر

(قوله فكمستعير) قد ينافيه حيث دل على ملك المؤجر ما زاد من منفعتها على ما يتعلق بالقدر الواجب وجواز تصرفه فيه حيث كان معيرا بالنسبة للزيادة ما صرحوا به من أن لمستأجر الدابة منع المؤجر من حمل شيء عليها كتعليق مخلاة؛ لأنه استحق جميع منفعتها لدلالة هذا على عدم ملك المؤجر شيئا من المنفعة اللهم إلا أن تمنع المنافاة بأن المؤجر ملك زائد المنفعة لكنه ممنوع من التصرف فيه بما يزاحم حق المستأجر، وإن لم يمنعه من الكلية بخلاف التصرف فيه مع المستأجر بإعارة لزيادة أو نحوها وقضيته جواز إجارتها له لزيادة وقد يلتزم فليحرر

(قوله إن تلفت بغير المحمول) بخلاف ما إذا تلفت به؛ لأن هذه قضية العارية وعلى هذا التفصيل يحمل كما قاله شيخنا الشهاب الرملي قول الروض ضمن العشرة أيضا.

(قوله في المتن وعلى الخياط أرش النقص) في شرح م ر وللخياط نزع خيطه وعليه أرش نقص النزع إن حصل كما قاله الماوردي والروياني وله منع المالك من شد خيط فيه يجري في الدروز مكانه اه

(قوله من انتفاء الإذن من أصله) هذا ممنوع (قوله وهو أوجه من ترجيح السبكي إلخ) اعتمد م ر ترجيح السبكي (قوله لانتفاء الإذن من أصله) هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الإذن (قوله بدليل عدم الأجرة له) لا دلالة فيه؛ لأن عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة