عما نقلناه عنه (قوله وحاصل ما مر) كذا شرح م ر (قوله ومحل جوازه فيهما إلخ) كذا شرح م ر وفيه إشارة إلى احتمال إرادة جواز عدم الإبدال المشروط، وإن كان هذا الإشكال بحاله فليتأمل صحة هذا الاحتمال في نفسه والمتبادر أن المعنى ومحل جواز الإبدال في الأخيرين وهما المستوفى به والمستوفى فيه وحينئذ فيشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفى فيه كالطريق؛ لأنه يقتضي صحة العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر أيضا إذ كيف يتصور تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور تلفها بنحو تواتر السيول عليها إلى أن انحفرت انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع وليحرر

(قوله وبقيا) راجع لهما (قوله برضا المكتري) يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكري الإبدال قهرا عليه؛ لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح؛ لأن اعتبار الرضا لوجوب الإبدال (قوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد) كذا في الروض في المستوفى به المعين كالرضيع والثوب في الخياطة انتهى لكنه مشى قبل ذلك على عدم جواز إبدال المستوفى به فيحتمل أن هذا مبني عليه وأن قياس جواز الإبدال الذي مشى عليه المصنف في المنهاج عدم الانفساخ فليحرر

ثم رأيت ما سأذكره عن شرح البهجة على قوله حتى مضت مدة الإجارة (قوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد) فيه نظر بل ظاهر القول بجواز إبدال المستوفى به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه فيهما إن عينا في العقد إلى قوله ثم تلفا انفسخ العقد ثم ضرب عليه (قوله بتفصيله السابق) أي في قوله وما يستوفى منه إلخ