قلت وغير ذلك ومثله قوله تعالى ﴿لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به﴾ [الرعد: 18] أي بذلك، قال ولا يصح الجواب بأن أو يفرد بعدها الضمير؛ لأن ذلك في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيه لأحد الأمرين لا التي للتنويع؛ لأنها بمنزلة الواو انتهى

وقد يؤخذ منه جواب فيما نحن فيه بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي عين ذلك أو المذكور مثلا وهو نظير الآية المذكورة فإن فيها إفراد الضمير مع العطف بالواو وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه فليتأمل (قوله لأن القصد إلخ) يراجع (قوله فاندفع ما قيل إلخ) الاندفاع يتوقف على عدم شذوذ الإفراد بقصد التنويع مع حصول المقصود بالجري على الأصل من التثنية (قوله فأشبه الراكب) هو مستوف وقوله والمتاع هو مستوفى به (قوله والمتاع المعين) قاس عليه الاتفاق عليه كما سيأتي (قوله وفي ملتزم في الذمة إلخ) عبارة الروضة وأما المستوفى به فهو كالثوب المعين للخياطة والصبي المعين للإرضاع والتعليم والأغنام المعينة للرعي وفي إبداله وجهان وقرر الوجهين إلى أن قال والخلاف جار في انفساخ العقد بتلف هذه الأشياء ثم قال وسنزيد هذه المسألة إيضاحا في الباب الثالث ثم قال في الباب الثالث فصل الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف سبق ثم قال قال الشيخ أبو علي والخلاف فيما إذا لزم ذمته خياطة ثوب بعينه إلى أن قال أما إذا استأجر دابة بعينها مدة لركوب أو حمل متاع فهلكا فلا ينفسخ العقد بل يجوز إبدال الركوب والمتاع بلا خلاف انتهى وقوله وفي ملتزم معطوف على في إبداله ش

(قوله أما لو استأجر إلخ) كذا م ر (قوله وقال الأكثرون ليس له إلى قوله للضرورة) وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين (قوله وحينئذ فلا تنافي إلخ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به عن القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد