يد من يرضاه بخلاف البائع كذا في شرح الروض وقد يقال لو صح هذا لزم امتناع إيجاره (قوله كازرع ما شئت) الوجه في ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وقياسه هنا التقييد بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل التنظير في نظر الأذرعي باعتبار إطلاقه (قوله ونظر فيه الأذرعي بأن مثل هذا إلخ) ويرد بأن الأصل خلافه ش (فرع)

في فتاوى السيوطي استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض الأجرة فوضع فيه كتانا واحترق البيت بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو ببناء مثله وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ضامن للبيت مطلقا، وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من ينسب إليه الحريق وهل يكون المستأجر طريقا في الضمان ينظر فإن كان استأجر للانتفاع مطلقا فلا أو للسكنى خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير بذلك غاصبا كما ذكره الأصحاب فيما إذا اكترى ليسكن فأسكن حدادا أو قصارا وإذا صار غاصبا صار طريقا في الضمان والقرار على من ينسب إليه الحريق وعلى كل تنفسخ الإجارة ويرجع بأجرة بقية المدة أو يحاسب بها مما يلزمه ثم ذكر خلافا في أنه يلزمه بناء مثلها أو قيمتها ونقل الأول عن فتاوى النووي ونص الشافعي واعتمده لكن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وغيره وجوب القيمة في أمثال ذلك

وقضية جوابه صحة الإجارة إذا شرط أن يسكنه خاصة وهو ممنوع إلا إن أراد بأن يسكنه خاصة منعه من أن يخزن فيه من غير سكنى (قوله ويجوز عند عدمهما لكن برضا المكتري) ينبغي اعتبار رضاه مع التعب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه (قوله وصبي) أي ويجب تعيين الصبي برؤيته أو وصفه على ما في الحاوي انتهى (قوله بأن التزم في ذمته خياطة أو إرضاع موصوف ثم عين) تقدم في شرح قول المصنف والحضانة إلخ (قوله وأفرد الضمير) أي في عين؛ لأن القصد التنويع قال ابن هشام في قول الألفية في أول باب المعرفة والنكرة وغيره معرفة بعد أن ذكر أنه أورد عليه أنه أفرد الضمير في غيره مع عوده على شيئين ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا