تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أول القرآن أو من آخره أو من أوسطه؛ لأن الغرض يختلف جدا بذلك ولا ينافي ذلك قوله ولا نظر لاختلاف إلخ وليس فيه بيان قدر معين حتى يلزم الجمع بين محل العمل والزمان، بل بيان البداية فليراجع هل في المنقول ما يوافق ذلك أو يخالفه م ر (قوله وكذا إن أطلقا) اعتمده م ر فليراجع (قوله إلا على الكل) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا شرح م ر (قوله وفي دخول الجمع في المدة) أي للتعليم (قوله والذي رجحه البلقيني عدم الدخول) قياسه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى، بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر (قوله إن السبت لا يدخل إلخ) اعتمده م ر (قوله بخلاف عرفنا في الجمع) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع (قوله كعشر من أول كل سورة كذا) أو آخرها أو وسطها شرح م ر وهذا ظاهر في حافظ سورة كذا وفيمن قرأها نظرا ونحوهما أما عامي غير حافظ لها ولا قرأها نظر ولا سمعها من غيره فالوجه عدم صحة عقده لجهله بها وبصفتها من نحو الصعوبة والسهولة مطلقا ومجرد قوله من سورة كذا لا يفيده شيئا فلا بد من صحة العقد من إسماعه إياها قبل العقد أو توكيله غيره فيه فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي وعلمهما بما عقد عليه إلخ وهو مفيد لما تقرر فليتأمل (فرع)

لو استأجر لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد؛ لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح؛ لأن المقصود منه التعليم ويفرق فيه نظر (قوله وجزم الماوردي بأنه لا يصح الاستئجار لدون ثلاث آيات؛ لأن تعيين إلخ) إن كان مراد الماوردي ما لو عين المستأجر له كاستأجرتك لتعليم آية أو آيتين

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ١٤٦