والغالب فإن قيل لا يصح هذا الجواب؛ لأن علة البطلان الاحتمال وهو موجود مع مخالفة الأصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه؛ لأن حاصل الجواب حمل الاحتمال الذي هو علة البطلان على ما يكون خلاف الأصل والغالب، وإن لم يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه؛ إذ لا أصل ولا غالب ثم

(قوله فرع يستثنى من زمن الإجارة إلخ) قال في الروض وكذا سبت اليهود أي مستثنى إن اعتيد أي لهم قال في شرحه وحكم النصارى في يوم الأحد كذلك قاله الزركشي قال وهل يلحق بذلك بقية أعيادهما فيه نظر لا سيما التي تدوم أياما والأقرب المنع إلخ اه، ولا ينافي استثناء سبت اليهودي أنه إذا استعدي عليه يوم السبت أحضر؛ لأنه لحق تعلق به والإجارة تنزل على العمل المعتاد والجمعة للمسلم مستثناة أيضا

(قوله نعم تبطل إلخ) اعتمده م ر (قوله باستثناء زمن ذلك) وظاهر أن هذا بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة؛ إذ لا يؤدي إلى جهل م ر

(قوله في المتن ويقدر تعليم القرآن بمدة) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم