تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أول سورة كذا كما هو المفهوم من عبارة الشارح فلا وجه للقول بعدم الصحة ولا لاعتبار الإعجاز؛ لأن الآية والآيتين فيما ذكر لا ينقصان عن تعيين شعر مباح للتعليم، وإن كان مراده ما لو قال لتعليم قرآن فهذا لا يوافق عبارة الشارح؛ إذ لا يقال في هذا إنه استأجره لدون ثلاث آيات إذ ليس في هذا تعرض للآيات ولا يناسبه التعليل بما ذكر، بل إن كان الماوردي يرى صحة الاستئجار للقرآن بدون تعيين فالمناسب أن يقول صح الاستئجار ويلزم تعليم ثلاث آيات أو أكثر ولا يكفي ما دونها، وإن كان لا يرى صحة ذلك للإبهام فالمناسب أن يقول لم يصح للإبهام اللهم إلا أن يكون مراده ما لو استأجره لتعليم قرآن دون ثلاث آيات وفيه نظر أيضا؛ لأن تقييده بدون الثلاث مبين لمراده فلا وجه لعدم الصحة مع ذلك وفي شرح م ر ويمكن حمل كلامه على ما لو استأجره لتعليم قرآن مقدر بزمن فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز اه.

وأقول فيه نظر أيضا لأن بعض القرآن قرآن، وإن لم يتصف بالإعجاز استقلالا ولهذا يحرم على الجنب قراءة كلمة بل حرف مثلا (قوله وفيه نظر) كذا م ر (قوله ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ) عبارة العباب ولا يتعين قراءة شيخ فيتعين غالب قراءة البلد اه. فلو لم يكن في البلد غالب فهل يعتبر التعيين في العقد أو يحمل على واحدة من القراءات فيه نظر والثاني هو مقتضى قولهم إنه لا يشترط تعيين قراءة شيخ وعلى هذا فلو طلب أحدهما قراءة شيخ والآخر قراءة آخر فمن يجاب (قوله فإن أقرأه غيره فالذي يتجه أن له أجرة المثل إلخ) قد يقال بل المتجه أنه لا أجرة له؛ لأن ما أتى به ليس بالصفة المشروطة فهو متبرع به ويجب عليه تعليم المشروط ثم رأيت العباب رجحه فقال فإن عينت قراءة شيخ تعينت، وإن أقرأه غيرها فمتبرع ويلزمه تعليم ما التزمه اه .

وعبارة تجريد فهل له أجرة المثل أو لا وجهان في الرافعي في الصداق اه، وهذا في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عليه فلا أجرة له وتنفسخ الإجارة لمضي المدة م ر (قوله ولو كان ينسى ما يتعلمه) هذا نص في أن المراد بتعليم القرآن تعليم نتيجته من الحفظ خلافا لما توهمه جمع من الطلبة من أن المراد به مجرد استخراج الكلمات ومع ذلك فهذا لا ينافي ما قدمته من التردد في صحة الإجارة إذا استأجره للتحفيظ؛ لأنه ليس في قدرته وذلك لظهور

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ١٤٧