هذا القياس

(قوله وإلا تخير المالك على الأوجه) في شرح الروض أنه ظاهر نبه عليه الأذرعي وغيره اه واعتمده م ر (قوله في المتن ولو خرج الثمر مستحقا إلخ) قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعامل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه اه.

(كتاب الإجارة)

(قوله فإنه لا يشترط فيهما علم العوض) لقائل أن يقول هذا لا يطابق ما أفاده التعريف المذكور؛ لأن حاصل هذا أن قيد التعريف اشتراط علم لعوض وحاصل التعريف أنه نفس العلم ألا ترى إلى قوله منها أي