العامل منها لحصة ما عمل بناء على أنه شريك والقياس أنه يستحق أجرة المثل؛ لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا ل م ر فورا وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل (قوله فإن عجز حينئذ عن العمل) إلخ صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم يكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه (قوله فلا فسخ) قال في الروض لأجل الشركة اه

(قوله وهي لهما) انظر هذا مع بحث السبكي السابق عقب قوله بقي استحقاق العامل إلا أن يكون ذاك فيما إذا لم تظهر الثمرة وعلى ما ذكرناه هناك أن الأوجه الاستحقاق لا إشكال

(قوله وإلا انفسخت بموته) ظاهره وإن ظهرت الثمرة (قوله وإلا انفسخت بموته) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا اه، ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق م ر آخرا على