الشروط الآتية علم عوضها ولم يقل منها اشتراط علم عوضها فجعل الشرط العلم لا اشتراطه فقوله بالشروط الآتية معناه مع المشترطات الآتية وما ذكرنا أن حاصل التعريف هو صريح تعبيرهم في التعريف بقوله واللفظ لشرح الروض بعوض معلوم اه، وحينئذ فشمول التعريف للمساقاة والجعالة إذا كان العوض فيهما معلوما مما لا شبهة فيه فلم يندفع ما للشارح المشار إليه اللهم إلا أن يريد بقوله منها علم عوضها منها شرط علم عوضها حتى يكون القيد شرط علم العوض لا علم العوض فيتم ما قاله إن كان التعريف الذي أورد عليه ذلك الشارح جعل القيد فيه شرط العلم لا نفسه فليراجع على أن الظاهر عدم صحة الإرادة المذكورة؛ لأن الشرط علم العوض لا اشتراطه بدليل أنه لو ذكر عوض معلوم كفى، وإن لم يشترطه فإن قيل ذكره اشتراط له قلنا هذا موجود في المساقاة والجعالة قطعا فلا يفيد إرادة ذلك شيئا فظهر عدم الاندفاع مطلقا فتأمله

نعم إن أريد بعلم العوض كونه علمه مما لا بد منه ثم الاندفاع، إلا أن حمل العبارة على هذا المعنى في غاية التعسف الذي لا يناسب التعريف؛ لأنه لا يفهم من اللفظ ولا قرينة عليه بوجه فليتأمل (قوله وهو يستلزم الإذن لهن فيه بعوض إلخ) فيه بحث لأنه إن أراد أن وقوع الإرضاع للآباء مطلقا يستلزم الإذن المذكور فغير صحيح لإمكان وقوعه لهم بالإذن بلا عوض أو مطلقا، وإن أراد أن وقوعه لهم يفيد استحقاق الأجرة عليه فهذا أول المسألة، كما أن قوله وإلا كان تبرعا أول المسألة أيضا فتأمله ليظهر لك من هذا وأمثاله ما جرت به عادته من المبالغة على الأئمة بما لا يصح به المبالغة أو بما هو أوهن من بيت العنكبوت اه.

(قوله إذ لا دلالة فيها على القبول لفظا إلخ) وأيضا فقد علق في الآية إيتاء الأجر على الإرضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب الإيتاء بالعقد؛ لأن الأجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرروه (قوله في المتن شرطهما كبائع ومشتر) قال الزركشي وعلم منه أنه لا تصح إجارة الأعمى؛ لأنه لا يصح بيعه نعم له أن يؤجر نفسه كما للعبد الأعمى أن يشتري نفسه، قاله في الروضة وشرح المهذب في كتاب البيع وكذا للغير أن يستأجر ذمته؛ لأنها سلم انتهى (قوله لكنها مكروهة) أي إجارة العين وقوله أجبر