ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر (قوله ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها) وهو ظاهر كلامهم شرح م ر (قوله على الأوجه) اعتمده م ر (قوله في المتن على العرف الغالب) أي إن شمل ذلك العرف جميع ما يأتي أنه على العامل، كما هو ظاهر وإلا لم يتجه الحمل على العرف كما أفاد ذلك قوله هذا إلخ

(قوله في المتن ما يحتاج إليه إلخ) قدر الشارح عمل كما ترى، ولك أن تقول يغني عن تقديره تأويل ما يعمل مع أن تقديره لا يغني عن التأويل المذكور فيحتاج لحمل ما على العمل بمعنى الحاصل بالمصدر والعمل المقدر بالمعنى المصدري؛ لأن الحاصل بالمصدر أثره ولا يتأتى العكس؛ إذ الحاصل بالمصدر لا يكون المعنى المصدري أثره وحينئذ يلزم أن المكلف به المعنى المصدري وليس بصحيح فإن المقرر في الأصول أن المكلف به الحاصل بالمصدر؛ لأنه الوجودي ولا تكليف إلا بوجودي والمعنى المصدري ليس بوجودي، كما تقرر ثم فلم يفد ما قدره إلا الضرر فتأمل

(قوله يحيل حقيقته) يتأمل كيف الورود (قوله وقيدنا ما عليه بالعمل إلخ) يغني عن زيادة تفسير ما به كما مر (قوله لكن قال الأذرعي إلخ) كذا في شرح م ر (قوله