قوله ويستغني عن العمل) كذا شرح م ر وهل يشكل إدخاله في الأقل مع قوله الآتي، وإن انقضت وهو طلع إلخ المقتضي عدم استلزامها للاستغناء إلا أن يفرض هذا فيما إذا كان انقضاؤها مع كونه طلعا أو بلحا لعارض (قوله عمل بقيتها بلا أجرة وإن انقضت وهو طلع إلخ) في شرح م ر وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل قال ابن الرفعة وهو صحيح إن تأخر بلا سبب عارض فإن كان بعارض كبرد، ولولاه لاطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والروياني إن العامل شريك، ولو كان النخل المعقود عليها مما تثمر في العام مرتين فأطلع الثمرة الأولى قبل انقضاء المدة والثانية بعدها فهل يفوز المالك بها أو يكون العامل شريكا له فيها؛ لأنها ثمرة عام فيه احتمال والأوجه الأول اه.

(قوله وعلى المالك التبقية والتعهد إلى الجذاذ) خلافا لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما شرح م ر (قوله ويفرق بين هذا) أي حيث لم يكن التعهد فيه عليهما لاشتراكهما.

(قوله في المتن بكذا) وأفهم قوله بكذا اعتبار