ولو فعل ما على المالك بإذنه) أي من غير تعرض لأجرة (قوله وظاهر كلامهم إلخ) اعتمده م ر (قوله وهو ظاهر بناء إلخ) فما تقدم أنه يحمل في كل ناحية على العرف الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف الغالب جميع ما تبين أنه على العامل وإلا فلا وجه للحمل عليه (قوله ولو ترك العامل بعض ما عليه نقص من حصته بقدره) هذا كقول شرح الروض فرع في فتاوى القاضي إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له اه، مبني على أن العامل أجير، لكن الصحيح كما قاله الماوردي والروياني أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له، وإن ترك جميع الأعمال التي عليه سواء في ذلك المساقاة على العين والذمة وفي العباب ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة ولزمته أجرة مثل ما التزمه من العمل اه، ونقله في تجريده عن الماوردي وهو مبني على أنه شريك، وأما قوله في أصل الروض فإن كانت أي المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل اه، فيحتمل تفريعه على أنه أجير ويحتمل خلافه ويفرق بينه وبين مجرد الترك بأن في مساقاة الغير مع الترك مزيد إعراضا ومنافاة للحال تقتضي الانفساخ فليحرر.

(قوله والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر فليتأمل