منهما ولو تأخر إثمارها عن عام المساقاة فإن كان لعارض استحق منه وإلا فلا م ر (قوله ورد بأن الطاهر وجود الربح بخلاف هذا) وعليه فله الأجرة وإن لم تثمر؛ لأنه عمل طامعا شرح م ر.

(قوله في المتن وله مساقاة شريكه إلخ) ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح، كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإن ساقى الشريكان ثالثا لم يشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوت بالمشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما شرح م ر (قوله وكذا لا أجرة له) كذا شرح م ر أي لأنه لم يطمع (قوله قال لكن ظاهر كلام غيرهما كالمتن أنه لا فرق بين ذلك وقوله على جميع هذه الحديقة إلخ) عبارة الروض وشرحه أو ساقاه أي شريكه على الكل بطل ولكن له الأجرة؛ لأنه عمل طامعا وقيده الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد انتهى أي بخلاف ما إذا علم الفساد وهو ظاهر إن علم مع ذلك أن لا أجرة

(قوله يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم، كما سيأتي له في الإجارة في شرح قول المصنف، ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح، لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه

(قوله كالسقي) اعتمده م ر