إلى غيره ولا نظير لذلك ولو صح ذلك لحصل الانتقال في الحياة وإلا فما السبب في تأخيره إلى الموت لا يقال السبب خراب الذمة بالموت فلا يحتاج للانتقال إلا حينئذ؛ لأنا نقول أما أولا فخراب الذمة بالموت إنما هو بالنسبة للمستقبل عن الموت لا بالنسبة للماضي أيضا بل هي بالنسبة إليه تقبل التعلق بها وأما ثانيا فلا نسلم عدم الاحتياج إلا حينئذ بل الاحتياج ثابت قبل ذلك أيضا للتوثق فليتأمل لا يقال الفرق في التعلق بالمال بين الحياة والموت ظاهر فإن الدين لا يتعلق بالمديون في حياته فإذا مات تعلق به لأنا نقول الكلام في التعلق الجعلي الذي يخص المرتهن دون الشرعي الذي يستوي فيه سائر الديون والفرق المذكور لم يثبت إلا في الشرعي فليتأمل مع ذلك دعواه اتضاح ما قرره.

(قوله أو وليه) أو وصيه م ر (قوله وإلا فالمالك) كالرهن المعار (قوله ومع كونه الخصم فيه) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده فينبغي أن له قبضه، وقد سبق عن المطلب جواز شرط الوضع عنده (قوله وإلا طالبه المرتهن) الوجه أن المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق التوثق ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه بالملك إذ ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبينة وإذا كان المراد بهما ما ذكره فالوجه ثبوتهما وإن لم يمتنع الراهن من المطالبة ولا وجد شيء مما ذكر في الصورة فليتأمل.

(قوله أما لو باع المالك) أي الراهن بدليل قوله الآتي على أن بيعه يكذب دعواه فكان المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ومن ترتب عليه (قوله يدعي حقا لغيره) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك (قوله جاز للقاضي أن ينصب إلخ) ينبغي أن يجوز