بشيء وأن الجميع رهن م ر (قوله ولا محذور فيه كما هو ظاهر) قد يقال بل فيه محذور وهو أنه يلزم أن يثبت له على نفسه حق التوثق والشخص لا يثبت له على نفسه شيء ويمكن أن يجاب بمنع ذلك كليا وما المانع أن يثبت للإنسان على نفسه إذا كان فيه مصلحة لغيره لأنه يئول إلى ثبوت حق لذلك الغير كما هنا فإن في ثبوت حق التوثق للمرتهن على نفسه مصلحة للراهن فهو في معنى ثبوت حق الراهن فليتأمل (قوله إذ فائدته صونه عن تعلق الغرماء) إن قلت ما فائدة صونه عن تعلق الغرماء فإن مجرد امتناع تعلقهم بما في الذمة لا يعود على الراهن منه شيء لأنه غير موجود فهو بمجرد لا ينتفع به الراهن في وفاء دينه وإن لم يتعلق به الغرماء إذ هو بمجرده لا يمكن التوفية منه قلت لعل الشارح يقول على قياس ما سيأتي في الرهن أن فائدته أنه إذا مات وخلف قدر البدل قام مقام ما في ذمته فيختص الراهن بالتعلق به حتى يوفي منه ورثة المرتهن وتنقطع مطالبتهم للراهن ولولا ذلك لطالبوه واحتاج إلى الدفع من غير ذلك المال لمزاحمة غيره له فيه وعدم لزوم ما على المرتهن لورثته لكن سيأتي هنا مناقشة في هذه الفائدة فليتأمل.

(قوله وناقضه) لا يقال قد يمنع؛ لأن قوله في الموضع الأول لا يصير رهنا قبل قبضه ليس صريحا في الاكتفاء بالقبض بل يصدق باعتبار إنشاء العقد لأنا نقول قوله لا يكفي مجرد قبضه بل لا بد إلخ صريح في ذلك كما لا يخفى (قوله على ما مر عن السبكي) أي من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق.

(قوله وكان الشيخ ظن إلخ) قد يوجه هذا الظن بأن ما في الذمة غير ما خلفه فلو قام مقامه لزم انتقال الرهنية من الشيء