أيضا للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب.

(قول المصنف لم يصح عفوه عنه) قال في الروض ولا التصرف فيه إلا بإذن المرتهن قال في شرحه فلو صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن فيصح ويكون المأخوذ مرهونا قال في الأصل كذا نقلوه واستشكله الرافعي بما قدمته مع جوابه في فرع أذن له في بيع الرهن إلخ، وقد يشكل بأن التصرف في المرهون بما يزيل الملك بإذن المرتهن يحصل به انفكاك الرهن ويجاب بأن اطراد ذلك إنما هو في الأعيان بخلاف ما في الذمم لأن ما فيها لا يتحقق إلا بقبضه أو قبض بدله اه.

(قول المصنف المنفصلة) في الروض وشرحه وما يحدث من سعف وإن لم يجف ومن ليف وكرب بفتح الكاف والراء وهو أصول السعف غير مرهون كالثمرة وفيما كان ظاهرا منها حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون وفي الشامل وتعليقة القاضي أبي الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر وصاحب التتمة مشى على طريقة في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم اه.

(قوله لتعذر استثنائه) قال في شرح الروض ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني طلعها عند بيعها ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل ه وقوله استثني طلعها لعله إذا تعلق به حق ثالث على ما ذكر في الحمل أو المراد جاز استثناؤه.

(قوله وتسليم الثمن) الظاهر أن المراد بتسليمه للوفاء لا ليكون رهنا تحت يده ولو أراد ذلك لم يكف مجرد التراضي ولا بد من عقد فيما يظهر (قوله من التعذر)