قوله أما إذن راهن) لو ظنه مالكا فينبغي أن حكمه حكم المالك.

(قول المصنف ويجب المهر) قال الشارح في شرح الإرشاد وقضيته كلامه كأصله أنه يجب في البكر مهر بكر وهو ما اعتمده الأذرعي؛ لأنه استمتع ببكر واستبعد وجوب الأرش للبكارة مع ذلك لأن إزالتها مأذون له فيها وتحصل غالبا كمال الوطء والذي يتجه وجوبه مع عدم الإذن لا مع وجوده لأن سبب وجوبه الإتلاف وإنما يسقط أثره بالإذن بخلاف المهر فإنه للاستمتاع وهو حاصل ولو من الإذن ه (قوله أو جهل) يتناول ما إذا اعتقدت وجوب طاعة الأمر (قول المصنف وعليه قيمته) أي وإن كان يعتق على الراهن خلافا للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب الرملي

(قوله أو لم يقبض) كما في الروضة فلا يصح الإبراء منه بغير إذن المرتهن (قوله لأن القيمة إلخ) هذا التوجيه في الأضحية (قوله فاز المالك) عبارة شرح الروض فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية اه والمعتمد عدم فوز المالك