الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك ه ويخرج منه جواب عن الإشكال الآتي بفرض الكلام هنا فيما إذا كان له فليراجع (قوله جواز الزيادة) ما المانع من فرض الكلام فيمن زاد قبل العلم باستقرار الثمن والبيع.

(قوله ورده إن أبق) انظر إباق العين المؤجرة وسيأتي فرق الشارح بين الرهن والإجارة (قوله لم يفرعه) قد يقال الاختصاص لا ينافي التفريع (قوله لما قررته) قد يناقش بأن ضمير عليها المؤنة المرهون فإن أريد بها أي