فيما قبله الذي هو مرجع الضمير ما يشمل الزيادة التي لحقت المرتهن ثبت الإغناء المذكور أو ما يجب للملك فقط لم يفد وجوب ما لحق المرتهن فليتأمل، نعم قد يختار الشق الأول ويجاب بغير ما قرره المذكور وهو أن الوجوب لا يستلزم الإجبار بل لنا واجب لا إجبار عليه كما علم من مواضع منها بعض مسائل المغصوب كما علم من باب الحج فذكر الوجوب على الراهن لا يغني عن ذكر إجباره فليتأمل.

(قوله فلا يضمنه إلا بالتعدي) أو إذا استعاره كما قال في الروض فإن استعاره أو تعدى فيه ضمن كما لو منع منه الاستيفاء قال في شرحه يعني بعد سقوطه قال فعلم أنه بعد سقوطه باق على أمانته ما لم يمنع من رده وبه صرح الأصل اه.

(قوله والمستأجر) قد يناقش بأن عد هذا مما لا يقتضي صحيحه ولا فاسده الضمان يدل على أن الكلام في ضمان العين وعدمه لا في الأجرة وإلا فضمانها ثابت في الإجارة صحيحة أو فاسدة لكن كلامه الآتي كقوله فلا يرد كون الولي إلخ