جنس الدين (قول المصنف فليفسخ) قد يقتضي تخصيص المسألة بما إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده وإلا فكيف يتأتى الفسخ ممن لا خيار له ولا عيب فليراجع (قوله ولا يقاس هذا بزمن الخيار) أي حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل المشتري (قوله لتجديد عقده) قال في شرح الروض من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان