ولا يبيع المرتهن) قد يقال لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره لشمول قوله أو غيره المرتهن خصوصا، وقد صرح بشموله قبيله (قوله نعم إن وفى إلخ) قياس هذا جواز بيع الراهن بغير نقد البلد إذا كان ذلك الغير من