بجهل المدة فلا حاجة إلى ارتكابه حينئذ مع الاستغناء عنه بالقلع الذي لا يضر المستعير مع عدم النقص وفيه نظر فهلا اغتفر هذا الجهل كما اغتفر في بيع رأس الجدار أو إيجاره لوضع الجذوع والبناء ويفرق بالحاجة هناك لا هنا (قوله لكن لا يفعل الأول إلخ) الذي في شرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة انتهى وفي شرح م ر وبحث في الإسعاد أن المعير لو كان ناظرا لم يتعذر عليه التملك لنفسه، ثم بعد انتقال الاستحقاق في الأرض لغيره ممن ليس وارثا يبقى بأجرة المثل ويمكن رد بأن التملك بالقيمة إنما هو تبع لملك الأرض فحيث انتفى ملكها لوقفها امتنع على الناظر التملك وإنما جاز التملك من ربع الوقف لأنه يصير بذلك وقفا تبعا للأرض انتهى فليتأمل قوله يصير إلخ.

(قوله وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد إلخ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو الإبقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الأخير وهو التملك بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن حمل على ما إذا شرط القلع مجانا (قوله لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير) أي في الحال م ر. (قوله تملك الثمرة أيضا) أي مالكها تبعا (قوله وإلا أبقاها إلخ) ينبغي بالأجرة فراجع (قوله في المتن، ثم قيل يبيع الحاكم إلخ) في العباب وعلى المستعير أجرة مدة التوقف انتهى وفي شرح م ر والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه خلافا للإمام اه