قوله لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث) أي كالقلع مجانا، وقد يقال، وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريغ الأرض فلم يتم الأمر بمجرد اختيار المعير فليتأمل. (قوله لأنها ملكه) قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر، وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع. (قوله فإن عطل بدخوله منفعة تقابل بأجرة لزمته) كذا في الروض قال في شرحه فلا يمكن من الدخول إلا بها انتهى واعتمده م ر. (قوله جاز للضرورة) اعتمده م ر.