مجانا على ما في موضع من فتاوى البغوي ورجحه جامعها لكن صريح ما رجحه الشيخان من رجوع مشتر من غاصب بالأرش عليه الرجوع به هنا على البائع بالأولى لعذره مع شبهة إذن المالك ظاهرا إلخ اه.

(قوله إنها على المستعير كالمستأجر) جزم به العباب واعتمده م ر. (قوله في المتن قيل أو يتملكه بقيمته) ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض بالأجرة أو القلع بالأرش وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على المستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة شرح م ر. (قوله فيتخير بين الثلاثة) اعتمده م ر.

(قوله أو الثاني إلخ) فإن قلت لم امتنع الأول هنا وهو الإبقاء بالأجرة قلت لعله لإشكاله