وجب ما عدده ألف وقيمته درهم اه.

قال في شرحه: والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك، وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى في الدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول أقرب اه ثم ذكر في الروض أنه يجب في إقراره بمائة عدد من الدراهم العدد فقط أي دون الوزن قال في شرحه قال الإسنوي: وقد تقدم أن أقل العدد اثنان، والقياس لزوم مائتي درهم ناقصة إن كان عدد مجرورا بالإضافة وكذا إن كان منصوبا لأنه تفسير للمائة إلخ ما حكاه عنه وأقره، وقوله وكذا إن كان منصوبا إن كان مع عدم تنوين مائة فواضح وإن كان مع تنوينها خالف قوله السابق أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم، إذ قياسه هنا لزوم ما عدده مائة وقيمته درهمان فليتأمل اه.

(قوله بالإضافة) كأن المراد فيهما بدليل المنقول عن شرح الروض (قوله فواضح) ينبغي أن مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته درهم في الصورة الأولى وألف درهم في الثاني فليراجع، ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه في الأولى، إن صورت برفع الألف منونا ونصب درهما فإن صورت برفع الألف بلا تنوين ونصب درهما فهي كالثانية كما يستفاد ذلك من عبارة شرح الروض المارة، ولعل هذا مراد عبارة الشارح فيرجع قوله بالإضافة للصورتين؛ لأن ترك تنوين ألف ولو مع نصب الدرهم يدل على إضافته (قوله نعم بحث أنه) أي لو رفع إلخ ش (قوله وعن ابن الوردي أنه يلزمه إلخ) في العباب ما نصه فرع قال: له علي اثنا عشر درهما ودانق برفع الدانق أو جره لزماه أو بنصبه فقيل يلزمه