درهم) كأن من على هذا للتبعيض (قوله وأولى منه أنه بدل أو بيان لهما إلخ) فيه بحث أما أولا فلا نسلم أنه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره، وإنما يلزم ذلك لو أريد أنه خبر عن نفسهما وهو ممنوع لجواز أن يراد أنه خبر عن ضميرهما المقدر، كما يدل عليه قوله أي هما درهم، وأما ثانيا فلأنه يلزم على البدلية والبيانية صناعة أنه بدل أو بيان من أحدهما، وبدل عن الآخر أو بيانه محذوف إذ المفرد لا يمكن كونه بدلا عن مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا يخفى وحينئذ فهو بمنزلة ما لو كرر الدرهم مع العطف، وموجب ذلك درهمان فتأمل فما قالوه أولى

(قوله إذ يلزمه) على الخبرية قد يمنع بناء على أنه خبر عن نفسهما لجواز أنه خبر المجموع (قوله في المتن قبل تفسير الألف بغير الدراهم) بخلاف ألف وأربعة دنانير أو وثلاثة أثواب فإن الكل دنانير أو ثياب، ذكره في الروض وكالدنانير الدراهم (قوله وجب الكل فضة) لكن ينبغي أن لا يجب كون الألف دراهم (قوله ولو قال ألف درهما أو ألف درهم بالإضافة فواضح إلخ) قال في الروض أو ألف درهم منونين مرفوعين