ثمانية دراهم إلا دانقا لاحتمال أنه عطف أو مفسر لا يقتضي فوق اثني عشر، وتقديره اثنا عشر من القسمين فيجعل خمسة من العدد دوانق وسبعة منه دراهم، وقيل يلزمه سبعة دراهم تنزيلا للتفسير على المناصفة فيكون ستة دراهم وستة دوانق وهي درهم، وقيل يلزمه درهمان ونصف وثلث لانقسام المفسر إلى الجنسين فيقنع بدرهم والباقي دوانق اه

وقوله فقيل يلزمه ثمانية دراهم إلا دانقا وجهه أن غاية ما يطلق عليه اسم الدوانق خمسة وإذا زاد فهو درهم فالتعبير بالدوانق قرينة أنه أراد ما دون الدرهم إذ لو أراد ما يبلغ درهما أخبر عنه بدرهم إذ لا وجه للعدول حينئذ، وقوله فيقنع بدرهم كان وجهه الأخذ بالأقل، ولا يخفى أن ما قاله ابن الوردي في مسألته يوافق الوجه الثاني في هذه المسألة دون ما قبله وما بعده وقد قال شيخنا الشهاب الرملي: إن ما قاله ابن الوردي هو الأقرب الجاري على القواعد قال لكن الأصح أن الكسر من الدرهم فيلزمه في مثاله اثنا عشر درهما وسدس درهم، على هذا القياس اه.

كذا نقله عنه م ر فليتأمل توجيه ذلك، والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر السدس أو سكونه فليراجع، ثم رأيت في الدميري ما نصه (تنبيه) قال له علي اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو وسدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة سدس، وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك، ولا يضر اللحن إن لم يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثنا عشر سدسا اه.

ثم حكى ما قاله ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكى عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم، والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند لشيخنا الشهاب الرملي فيما قاله، وأنه وقع خلل في النقل عنه فيكون قائلا بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب ثم رأيت في شرح م ر عنه ما حاصله ذلك ولا يرد على ما قاله في النحوي أن اللفظ لا يحتمله؛ لأن هذا ممنوع؛ لأن التمييز يتعلق بجميع أفراد ما سبق فإن كان التمييز معطوفا ومعطوفا عليه كان مميزا لكل فرد من أفراد ما سبق كما لو ميزت المفرد بمعطوف ومعطوف عليه، نحو له علي شيء درهما ونصفا فإنه يلزم درهم ونصف لتفسير الشيء بهما (قوله: ويؤخذ من تعليله إلخ) يتأمل وجه هذا الأخذ، وقضية ما صححه الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاثة عشر درهما وسدس درهم (قوله يلزمه خمسة عشر وسدس) هو في النحوي لا إشكال فيه على قياس ما مر عن