بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه فينبغي أن لا يرجع على القابض فتخالف الحوالة الوكالة في ذلك وأن قوله أولا وطالبه وقول أصله وغرمه ليسا على إطلاقهما، وإن كان تعبير المصنف أولى ينبغي أن يكون محلهما في العين، وإن تلفت أما في الدين فينبغي رجوع الغريم على من ذكر وإن لم يطالبه المستحق ولم يغرمه؛ لأن المقبوض ملكه. اه.

(قوله: وأمن من التكذيب) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه

(قوله: صح وبرئ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة بعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر (قوله ومما لو اختلع زوجته. إلخ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض والمقبض، وأما مسألة القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه، وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر

(قوله: صار وكيلا) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه، وفي أنه وفى قال يرجع إليه وقوله: لا في استحفاظه أي عمرو ش (قوله: