تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا في استحفاظه) من إضافة المصدر إلى المفعول

(كتاب الإقرار) (قوله: وعن حكم شرعي) عطف على عن محسوس فهل يشمل يلزم زيدا كذا في جواب هل يلزم زيدا كذا وجوابه أنه يشمله لأن هذا الحكم لا يختص به، وإن فرض أن متعلقه لم يتحقق إلا فيه لو تحقق في غيره ثبت له هذا الحكم (قوله: وأركانه أربعة. إلخ) زاد بعضهم المقر عنده من حاكم أو شاهد وقد ينظر فيه بأنه لو توقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو أقر خاليا بحيث لا يسمعه إلا الله تعالى ثم بعده مدة تبين أنه أقر خاليا في يوم كذا لم يعتد بهذا الإقرار، ولو لم يكن للمقر له المطالبة بمقتضاه ولا الدعوى بسببه لفساده وعدم صحته شرعا لعدم وجود ركنه المذكور، والظاهر أن ذلك ممنوع قطعا فليتأمل (قوله الملحق به) أي بالرشيد ش (قوله: أن لا يكذبه الحس) احتراز عن نحو إقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته وقوله: ولا الشرع احتراز عن نحو داري، أو ملكي لزيد.

(قوله:

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٥ · ص ٣٥٤