استردها) أي المستحق وقوله: من شاء منهما أي الرجل والآخر ش (قوله قال المتولي. إلخ) قال في شرح الروض وزاد صاحب الأنوار في الاستثناء فقال إلا أن شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك، أو تلف بتفريط القابض فيرجع الدافع حينئذ. اه. (قوله: في المتن والمذهب أنه لا يلزمه. إلخ) قال في الروض وشرحه هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة وإلا أي، وإن لم يصرح بتصديقه، بل كذبه، أو سكت فله المطالبة أي مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان، أو عينا. اه.

، وفي شرح البهجة وإن لم يصدقه فحضر المستحق وحلف على نفي الوكالة غرم الدافع ثم يرجع هو على القابض؛ لأنه لم يصدقه. اه. وقوله: غرم الدافع هو ظاهر في الدين وكذا في العين إذا تلفت لكن له تغريم القابض أيضا فليتأمل

(قوله: وهنا) أي فيما لو كذبه ش (قوله: ولا يرجع المؤدي. إلخ) أي كما بحثه في شرح الروض

(قوله: لأن ذلك خفي. إلخ) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر (قوله في المتن قلت وإن قال أنا وارثه وصدقه. إلخ) قال في الروض: وإن بان المستحق أي في صورة الوارث والوصي والموصى له حيا وطالبه رجع على الوارث والوصي والموصى له وجحد المحيل الحوالة كجحد الموكل الوكالة. اه. قال في شرحه لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض على أن ما قبضه صار له