القابض هو بائع العبد فإن أريد أن قبضه يقع عن الآذن ثم يحتاج هو إلى قبض جديد عن الثمن بشرطه كأن يأخذ منه الآذن ثم يرده إليه فواضح، وإن أريد أن قبضه يقع عن البيع أيضا ففيه اتحاد القابض والمقبض؛ لأنه قبض عن الآذن وقبضه من نفسه عن جهة البيع إلا أن يقال لما قبض عن الآذن صار مأذونا في قبضه عن جهة البيع فهو كما لو كان له وديعة عنده أذن له في قبضها عن الثمن فليتأمل

(قوله: والمشهور في الأب والجد. إلخ) اعتمده م ر

(قوله: وإلا فنقلا عن البغوي. إلخ) اعتمده م ر

(قوله: لآخر) متعلق بقال ش (قوله: نعم ينبغي. إلخ) اعتمده م ر (قوله: على ما إذا ظن) قد يقال هذا يستغنى عنه بقوله: وصدقه؛ لأن معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع الصدق في قلبه لا يلزم أن يكون بقرينة قوية (قوله: