يلزمه الاحتياط للموكل فإذا تركه غرم بخلاف الغريم. اه.

وسيأتي ذلك بدون الفرق المذكور قبيل الفرع الآتي وقوله: ويفارق ما لو ترك الوكيل بقضاء الدين. إلخ بخلاف الوكيل المدعي الرد على رسول الموكل إذا أنكر الرسول وصدق الموكل الوكيل فإنه يبرأ على الأوجه كما تقدم مع تفريطه بترك الإشهاد ومع لزوم احتياطه لموكل فلزوم الاحتياط وحصول التفريط بتركه لا يقتضي الضمان عند التصديق على الإطلاق (قوله: ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد فغابوا. إلخ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله: في الإشهاد

(قوله: فرع في الأنوار لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك. إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلاف ما في الأنوار وموافقة ما في الإشراف ويجري إفتاؤه فيما يوافق ما في الأنوار عن الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما. إلخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الإشراف بتلك الفروع م ر (قوله: وهو أوجه من قول الإشراف وغيره إنه لا يقع للموكل) عدم الوقوع ظاهر إن كان الشراء بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال (قوله: إن القابض منه يصير كأنه وكيل الآذن)