فإن صدقه في الدفع لرسوله. إلخ) هل يجري نظير ذلك في قوله ووكيل أمره موكله إلى معين، أو مبهم حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم لا يضمن الوكيل (قوله: برئ على الأوجه) اعتمده م ر وكأنه يفارق وكيل قضاء الدين بأن المقصود ثم براءة الموكل ولم تحصل بخلافه هنا، وفي شرح م ر، ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه؛ لأن الأصل عدم القبض. اه.

فإن صدق المالك على القبض فينبغي براءة الوكيل كالرسول

(قوله: في المتن وإلا فالوكيل على المذهب) قال في الروض وشرحه فإن خرج المبيع مستحقا رجع المشتري بالثمن على الوكيل؛ لأنه دفعه إليه فقط أي دون الموكل لإنكاره قبض الثمن وبهذا فارق ما مر في العهدة من أن للمشتري مطالبة كل من الوكيل والموكل بالثمن عند خروج المبيع مستحقا فسقط ما قيل إن ما هنا يخالف ما هناك ولا رجوع للوكيل على الموكل؛ لأن يمينه التي دفعت عنه الغرم لا تثبت له حقا على غيره، وإن بان المبيع معيبا ورده المشتري على الموكل وغرمه الثمن لم يرجع به على الوكيل لاعترافه بأنه لم يأخذ شيئا وكذا عكسه بأن رده على الوكيل وغرمه لا يرجع على الموكل والقول قوله بيمينه إنه لم يأخذ منه شيئا ولا يلزم من تصديقنا للوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه أن يثبت له بها حقا على غيره كما مر. اه.

ثم ذكر بعد هذا أن تغريم المشتري الثمن للموكل إذا رد عليه لا يأتي على قول البغوي إنه لا يبرأ، وهو ظاهر وإلا فكيف يغرم البائع الثمن إذا رد عليه مع أنه لازم له للبائع إذا لم يرده فليتأمل (قوله: فهو كما قبل التسليم) أي فالمصدق الوكيل (قوله وقال البغوي لا يبرأ) اعتمده م ر (قوله: نعم مطالبة الوكيل بقيمة المبيع) أي للحيلولة (قوله: لاعترافه بالتعدي إلخ) أي حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن

(قوله في المتن ولو وكله بقضاء دين فقال قبضته. إلخ) في الروض وشرحه فصل: ولو صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة، أو نحو مدعي التسليم إلى وكيله المنكر لذلك لم يغرمه أي الموكل مدعي التسليم بتركه الإشهاد ويفارق ما لو ترك الوكيل بقضاء الدين الإشهاد حيث يغرمه الموكل بأن الوكيل