اختصاص قوله: في الأصح بالثانية (قوله: إما لتغاير التصوير. إلخ) أقول لا حاجة إلى واحد من هذين الأمرين؛ لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل (قوله: وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الأمر في الواقع كما قال الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس .

(قوله والموكل) عطف على البائع ش (قوله: في المتن ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها. إلخ) هل يثبت في هذا البيع أحكام البيع بالنسبة لكل منهما أو بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذ لم يتحقق كونه مالكا، فيه نظر ومال م ر إلى الثاني وهل يتوقف صحة البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل أو لا لأن قبض وكيله كقبضه الوجه الثاني (قوله بتقدير صدق الوكيل) راجع لتلطف الموكل وقوله وكذبه كأنه في تلطف البائع (قوله: وبعتك إن شئت) قد يشكل التنظير به بناء على الفرق فيه بين تقديم الشرط وتأخيره

(قوله: ولو نجز البيع صح جزما) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين أو بأقل منها كما هو ظاهر